BREAKING NEWS |
قطر تلتزم ان يترك مونديال 2022 إرثا انسانيا
اللجنة العليا للمشاريع والإرث ومونديال 2022 يوقعان مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
February 4, 2021 at 13:32
وقّعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبطولة كأس العالم FIFAقطر 2022، مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز التعاون بهدف رفع مستوى وعي الأفراد والمجتمعات حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمان أخذ كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار في مشاريع المونديال الذي تستضيفه قطر للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.
وقع الاتفاقية الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن عبد الله الذوادي، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري ورئيس بطولة كأس العالم FIFAقطر 2022 ناصر الخاطر.
وتأتي الاتفاقية لتُجسد التزام قطر وحرصها على أن تترك البطولة إرثاً اجتماعياً وإنسانياً قيّماً يعود أثره بالنفع الكبير على الأجيال المقبلة، كما يعكس هذا التعاون اهتمام اللجنة العليا وبطولة كأس العالم FIFAقطر 2022 باستثمار المونديال واغتنام فرصة تنظيمه في قطر ليكون دافعاً حقيقياً لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
وفي هذه المناسبة، أعرب الذوادي عن فخره بالإنجازات التي حققتها اللجنة العليا في مجال حقوق الإنسان، وقال: "لطالما عملت اللجنة العليا دون كلل لحماية حقوق عمال مختلف مشاريع المونديال والمحافظة على صحتهم وسلامتهم. ويحق لنا أن نفخر بما استطعنا تحقيقه في هذا الصدد طوال السنوات العشر الماضية. وأنا على يقين تام أن مبادراتنا ونجاحاتنا أسهمت في وضع معايير جديدة في مجال حماية حقوق العمال ليس في قطر فحسب، بل في المنطقة والعالم أجمع."
وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقية في سياق استضافة قطر للمونديال في غضون أقل من عامين، وقال: "ستُسهم هذه الاتفاقية بما لا يدع مجالاً للشك في تعزيز التزامنا بحماية حقوق الإنسان خصوصًا أن مضمونها يتناغم مع أهدافنا وغاياتنا الرامية إلى أن يُسهم المونديال في تحقيق رؤية قطر في مجال حماية حقوق الإنسان ورعاية العمال".
من جهته، قال الدكتور علي بن صميخ المري: "انطلاقاً من مهامنا واختصاصاتنا في العمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان، عملنا خلال السنوات الماضية على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وتقديم الدراسات والتوصيات التي هدفت لتطوير التشريعات، خصوصًا تلك المتعلقة بالعمل اللائق والمنصف، وتحقيق للعدالة. إن ما نشهده اليوم من نظم جديدة للعمل هو إنجاز تاريخي لدولة قطر بكافة مؤسساتها، وهو دافع ومحفز للمزيد من العمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان".
أضاف: "يسرنا بموجب هذه الاتفاقية مع "فيفا" واللجنة العليا للمشاريع والإرث أن نقدم كل خبراتنا وتجربتنا الممزوجة بحماسنا لقضايا حقوق الإنسان. وأن ننتهز الفرصة خلال هذه المناسبة الرياضية الرائعة لتثبيت ممارسات احترام حقوق الإنسان لتصبح جزءاً لا يتجزأ من مجموعة القيّم الأصيلة والممتدة في التاريخ التي يتمتع بها شعبنا".
وأكد ناصر الخاطر: "منذ أن تقدمنا بملف قطر لاستضافة المونديال، قطعنا على أنفسنا وعداً أن نغتنم فرصة استضافة هذا الحدث الكروي العالمي في قطر لإحداث تغييرات إيجابية في قطر على الصعيد الاجتماعي والإنساني والبيئي. واليوم، نشهد تحقيق بادرة أخرى تفي بوعودنا وتُسهم في تحقيق أحد أهم أهداف البطولة. وإنا على يقين تام بأن تكاتف خبرات وجهود كافة الأطراف المتعاقدة سيضمن احترام حقوق كل من يُسهم في مشوار استضافة هذه البطولة من عمال، وموظفين، ولاعبين، ومشجعين، وغيرهم وفق أعلى المعايير الدولية".
وتابع: "لقد قدمت قطر باستضافتها مونديال 2022 نموذجاً يحتذى في تخطيط وتنفيذ وإدارة كافة جوانب الإرث المستدام في الأحداث الرياضية الكبرى، وتأتي هذه الاتفاقية لتضمن أن يترك المونديال بصمة مضيئة بإرث يدوم لسنوات طويلة، يعود بالنفع والفائدة على الأفراد والمجتمعات، ويسهم في إحداث تغيير إيجابي يتواصل أثره ويشمل عدد من الدول حول العالم".
وأشارت جويس كوك، مسؤولة المسؤولية الاجتماعية والتعليم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "يُسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، ونتطلع إلى العمل مع الأطراف المتعاقدة لضمان الوفاء بوعودنا والتزاماتنا نحو احترام حقوق العمال والمشجعين وأفراد المجتمعات المحلية وغيرهم من الأفراد المساهمين في إنجاح جهود قطر نحو استضافة المونديال الكروي المرتقب".
ونوّهت كوك إلى أهمية التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرة هذه الخطوة تجسيداً لدور بطولات الفيفا في إتاحة الفرصة أمام الشركاء المحليين للإسهام في أن تترك البطولات إرثاً دائماً يعود بالنفع الكبير على الدول المُضيفة.
وبموجب الاتفاقية، تتسق جهود الأطراف المتعاقدة لتحقيق هدف مشترك يتمثل في حماية واحترام حقوق الإنسان في سياق بطولة كأس العالم FIFAقطر 2022. وتحقيقاً لهذه الغاية، تتكاتف جهود الجهات الثلاث في عدة مجالات منها رفع مستوى وعي المجتمعات بأهمية حقوق الإنسان، وتمكين الشركاء وإثراء معارفهم في الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والعمل يداً بيد لمنع وتجويد الآثار المترتبة على غياب حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التزام الجهات الثلاث بتقديم الدعم التقني اللازم لتحقق هذه الاتفاقية أهدافها المرجوة منها.
وفي هذا الإطار، اتفقت الأطراف المتعاقدة على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تتولى مسؤولية تنفيذ بنود الاتفاقية، علاوة على تسهيل تبادل المعارف وتقديم الخدمات الاستشارية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمونديال الكروي، بالإضافة إلى تسهيل نشر الدراسات والأبحاث التي تُسلط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق العمال والبطولة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر هي لجنة وطنية رسمية معترف بها بموجب مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993. وقد حازت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر على شهادة اعتماد بدرجة "أ" من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي أعلى درجة يمكن أن تمنح في هذا المجال، وذلك تقديراً لامتثال اللجنة لمبادئ باريس ومن ضمنها الاستقلالية بموجب القانون والعضوية والعمليات والسياسات والسيطرة على مواردها.
وقع الاتفاقية الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن عبد الله الذوادي، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري ورئيس بطولة كأس العالم FIFAقطر 2022 ناصر الخاطر.
وتأتي الاتفاقية لتُجسد التزام قطر وحرصها على أن تترك البطولة إرثاً اجتماعياً وإنسانياً قيّماً يعود أثره بالنفع الكبير على الأجيال المقبلة، كما يعكس هذا التعاون اهتمام اللجنة العليا وبطولة كأس العالم FIFAقطر 2022 باستثمار المونديال واغتنام فرصة تنظيمه في قطر ليكون دافعاً حقيقياً لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
وفي هذه المناسبة، أعرب الذوادي عن فخره بالإنجازات التي حققتها اللجنة العليا في مجال حقوق الإنسان، وقال: "لطالما عملت اللجنة العليا دون كلل لحماية حقوق عمال مختلف مشاريع المونديال والمحافظة على صحتهم وسلامتهم. ويحق لنا أن نفخر بما استطعنا تحقيقه في هذا الصدد طوال السنوات العشر الماضية. وأنا على يقين تام أن مبادراتنا ونجاحاتنا أسهمت في وضع معايير جديدة في مجال حماية حقوق العمال ليس في قطر فحسب، بل في المنطقة والعالم أجمع."
وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقية في سياق استضافة قطر للمونديال في غضون أقل من عامين، وقال: "ستُسهم هذه الاتفاقية بما لا يدع مجالاً للشك في تعزيز التزامنا بحماية حقوق الإنسان خصوصًا أن مضمونها يتناغم مع أهدافنا وغاياتنا الرامية إلى أن يُسهم المونديال في تحقيق رؤية قطر في مجال حماية حقوق الإنسان ورعاية العمال".
من جهته، قال الدكتور علي بن صميخ المري: "انطلاقاً من مهامنا واختصاصاتنا في العمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان، عملنا خلال السنوات الماضية على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وتقديم الدراسات والتوصيات التي هدفت لتطوير التشريعات، خصوصًا تلك المتعلقة بالعمل اللائق والمنصف، وتحقيق للعدالة. إن ما نشهده اليوم من نظم جديدة للعمل هو إنجاز تاريخي لدولة قطر بكافة مؤسساتها، وهو دافع ومحفز للمزيد من العمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان".
أضاف: "يسرنا بموجب هذه الاتفاقية مع "فيفا" واللجنة العليا للمشاريع والإرث أن نقدم كل خبراتنا وتجربتنا الممزوجة بحماسنا لقضايا حقوق الإنسان. وأن ننتهز الفرصة خلال هذه المناسبة الرياضية الرائعة لتثبيت ممارسات احترام حقوق الإنسان لتصبح جزءاً لا يتجزأ من مجموعة القيّم الأصيلة والممتدة في التاريخ التي يتمتع بها شعبنا".
وأكد ناصر الخاطر: "منذ أن تقدمنا بملف قطر لاستضافة المونديال، قطعنا على أنفسنا وعداً أن نغتنم فرصة استضافة هذا الحدث الكروي العالمي في قطر لإحداث تغييرات إيجابية في قطر على الصعيد الاجتماعي والإنساني والبيئي. واليوم، نشهد تحقيق بادرة أخرى تفي بوعودنا وتُسهم في تحقيق أحد أهم أهداف البطولة. وإنا على يقين تام بأن تكاتف خبرات وجهود كافة الأطراف المتعاقدة سيضمن احترام حقوق كل من يُسهم في مشوار استضافة هذه البطولة من عمال، وموظفين، ولاعبين، ومشجعين، وغيرهم وفق أعلى المعايير الدولية".
وتابع: "لقد قدمت قطر باستضافتها مونديال 2022 نموذجاً يحتذى في تخطيط وتنفيذ وإدارة كافة جوانب الإرث المستدام في الأحداث الرياضية الكبرى، وتأتي هذه الاتفاقية لتضمن أن يترك المونديال بصمة مضيئة بإرث يدوم لسنوات طويلة، يعود بالنفع والفائدة على الأفراد والمجتمعات، ويسهم في إحداث تغيير إيجابي يتواصل أثره ويشمل عدد من الدول حول العالم".
وأشارت جويس كوك، مسؤولة المسؤولية الاجتماعية والتعليم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "يُسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، ونتطلع إلى العمل مع الأطراف المتعاقدة لضمان الوفاء بوعودنا والتزاماتنا نحو احترام حقوق العمال والمشجعين وأفراد المجتمعات المحلية وغيرهم من الأفراد المساهمين في إنجاح جهود قطر نحو استضافة المونديال الكروي المرتقب".
ونوّهت كوك إلى أهمية التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرة هذه الخطوة تجسيداً لدور بطولات الفيفا في إتاحة الفرصة أمام الشركاء المحليين للإسهام في أن تترك البطولات إرثاً دائماً يعود بالنفع الكبير على الدول المُضيفة.
وبموجب الاتفاقية، تتسق جهود الأطراف المتعاقدة لتحقيق هدف مشترك يتمثل في حماية واحترام حقوق الإنسان في سياق بطولة كأس العالم FIFAقطر 2022. وتحقيقاً لهذه الغاية، تتكاتف جهود الجهات الثلاث في عدة مجالات منها رفع مستوى وعي المجتمعات بأهمية حقوق الإنسان، وتمكين الشركاء وإثراء معارفهم في الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والعمل يداً بيد لمنع وتجويد الآثار المترتبة على غياب حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التزام الجهات الثلاث بتقديم الدعم التقني اللازم لتحقق هذه الاتفاقية أهدافها المرجوة منها.
وفي هذا الإطار، اتفقت الأطراف المتعاقدة على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تتولى مسؤولية تنفيذ بنود الاتفاقية، علاوة على تسهيل تبادل المعارف وتقديم الخدمات الاستشارية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمونديال الكروي، بالإضافة إلى تسهيل نشر الدراسات والأبحاث التي تُسلط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق العمال والبطولة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر هي لجنة وطنية رسمية معترف بها بموجب مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993. وقد حازت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر على شهادة اعتماد بدرجة "أ" من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي أعلى درجة يمكن أن تمنح في هذا المجال، وذلك تقديراً لامتثال اللجنة لمبادئ باريس ومن ضمنها الاستقلالية بموجب القانون والعضوية والعمليات والسياسات والسيطرة على مواردها.
