BREAKING NEWS |
النهار: من هوفنانيان إلى اوهانيان نجاحات وإخفاقات
تفاوتَ الأداء بين وزير وآخر (لم تسند يوماً إلى صاحب اختصاص) وطغى الطابع الخدماتي لأهداف سياسية
May 10, 2020 at 8:14
كتب الزميل نمر جبر في جريدة "النهار" تحت عنوان: "20 سنة على إنشاء وزارة الشباب والرياضة... من هوفنانيان إلى اوهانيان نجاحات وإخفاقات" ما يأتي:
في 17 تشرين الأول من العام 2000 تولى ممثل حزب الطاشناق الدكتور سيبوه هوفنانيان حقيبة وزارة الشباب والرياضة في حكومة رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري والتي أنشئت بعد انتخابات عام 2000، بموجب القانون 247 تاريخ 7/8/2000، مع العلم أنه تأخر في تولي مهامه التزاماً بالاعتراض على الحصة الأرمنية. كما شهد العام نفسه استضافة لبنان لنهائيات كأس الأمم الآسيوية للمنتخبات الوطنية التي استضافها لبنان من 12 تشرين الاول إلى 29 منه، وأحرز المنتخب الياباني لقبها إثر فوزه على المنتخب السعودي حامل اللقب في المباراة النهائية التي أجريت بينهما على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت.
استبشر الرياضيون خيراً من تحويل مديرية الشباب والرياضة التي كانت تابعة إلى وزارة التربية والفنون الجميلة (لاحقاً وزارة التربية والتعليم العالي) إلى وزارة لها موازنتها الخاصة وهيكليتها وخططها وبرامجها لإنعاش وتطوير القطاعين الشبابي والرياضي. فهل خاب ظنهم؟
بعد 20 سنة على ولادتها، ماذا حققت الوزارة على الصعيدين الرياضي والشبابي؟ وهل ساهمت في تطويرهما؟
في الوقائع، تعاقب على الوزارة 9 وزراء، فكانت البداية مع هوفنانيان الذي استمر في منصبه حتى العام 2005، تلاه آلان طابوريان ممثلاً أيضاً لحزب الطاشناق والذي واصل نهج سلفه، ثم أحمد فتفت ممثلاً تيار المستقبل، والدكتور علي عبدالله ممثلًا حركة أمل (أعدَّ وفريق عمله استراتيجية نهوض منها رفع الموازنة إلى ما يفوق 30 مليون دولار في مرحلة أولى)، ثم طلال أرسلان رئيس الحزب الديموقراطي، ثم فيصل كرامي رئيس تيار الكرامة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثانية، بعده العميد المتقاعد عبدالمطلب حناوي المقرب من الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان ومن فريق عمله في القصر، ثم محمد فنيش ممثلاً حزب الله في أول حكومتين من عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وصولاً إلى الوزيرة الحالية فارتينيه أوهانيان ممثلة أيضاً لحزب الطاشناق في حكومة الدكتور حسان دياب.
تفاوتَ الأداء بين وزير وآخر (لم تسند يوماً إلى صاحب اختصاص) وطغى الطابع الخدماتي لأهداف سياسية، انتخابية، طائفية ومذهبية على عمل غالبية الوزراء، من دون إغفال بعض الاستثناءات، مع التأكيد على أن العائق الأساسي في عمل الوزارة هو موازنتها الضئيلة غير الكافية رغم ارتفاع أرقامها أكثر من مرة، والقوانين والانظمة القديمة التي تحتاج إلى تحديث وتطوير. كما من الصعب المقارنة بين أداء وزير وآخر من دون إغفال أن بعضهم لم يكلف نفسه الحضور إلى الوزارة طوال ولايته، وأسند الأمر لمعاونه، أو كان يحضر لأمور سياسية، بينما تولى تسيير شؤون الوزارة مسؤول من حزبه، مع الحرص على التأكيد أن هناك من نجح في ملف وأخفق في ملفات أخرى، والعكس صحيح.
واللافت أن المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي (مواليد 25 كانون الأول 1958) الذي عين في منصبه في العام 1993 ولا يزال يشغله حتى اليوم، واكب الوزراء التسعة وتفاوتت علاقته معهم من الباردة إلى الممتازة.
إرساء أسس وثوابت
ربما عهد الوزير هوفنانيان كان الأبرز لأنه كان أول من تسلم هذه الحقيبة ونجح في تحقيق حضور سياسي قوي في مجلس الوزراء وفي الوزارة على حد سواء، وتمكن من تحقيق إنجازات محلية وخارجية وتوطيد العلاقة مع اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية، ومع الجمعيات الشبابية والكشفية، كما عزز الحضور اللبناني عربياً وقارياً ودولياً. فترأس مؤتمر الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية الذي يضم أكثر من 40 دولة لمدة خمس سنوات (من العام 2001 إلى العام 2003 نيابة عن الوزير المصري الذي لا يجيد اللغة الفرنسية، ورئيساً فعلياً من العام 2003 إلى العام 2005). كما لعب دوراً بارزاً في استضافة الالعاب الفرنكوفونية إذ تولى في العام 2001 تقديم ملف ترشيح لبنان لاستضافة الالعاب في أوتاوا لاهول العام 2009 في مواجهة سويسرا، وفاز لبنان بإجماع الاصوات خلال مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية الذي انعقد في لبنان العام 2003. وكان أول الموقعين على معاهدة مكافحة المنشطات حين ترأس بعثة لبنان التي ضمت المدير العام للشباب والرياضة زيد خيامي ومستشار الوزير إبرهيم منسى والطبيب ألفرد خوري، إلى أول مؤتمر لمكافحة المنشطات الذي انعقد في الدانمارك. كما نجح رفع موازنة وزارته واعتمد التوزيع العادل للمساعدات ضمن ضوابط بالتعاون مع الاتحادات الناشطة والنوادي الفعالة. كما وضع حجر الاساس للمسبح الاولمبي في ضبيه وبوشر بناؤه، لكن خلفه الوزير أحمد فتفت أوقف المشروع، إلى أن أعيد إطلاق المرحلة الثانية من البناء في عهد الوزير كرامي (لم تنته الاعمال في المشروع حتى تاريخه!)، والخطوة الأبرز في عهد الوزير الأرمني كانت في الاشهر الاولى من ولايته عندما خفّض عدد النوادي من 2000 إلى 800 بعد شطب الأندية الوهمية إثر التدقيق الذي تولته المديرية العامة للإحصاء المركزي (إعادة مسح) لكن هذا الإجراء ما لبث أن تبخر بعد تولي وزراء آخرين تلك الحقيبة لأسباب كثيرة وغالبيتها سياسية، انتخابية، طائفية ومذهبية.
غياب غير مبرر!
ربما من المبكر المقارنة بين العهد الأول للوزارة وأداء الوزيرة فارتينيه أوهانيان القادمة من المدرسة نفسها (حزب الطاشناق)، كما من الظلم تحميلها تبعات هذا الانهيار الذي يصيب القطاع الرياضي، خصوصاً أنه لم يمر على تحملها المسؤولية سوى أسابيع قليلة. لكن البعض يربط الأداء بالمثل القائل "المكتوب يقرأ من عنوانه" وأوهانينان القادمة من الشأن الاجتماعي (علماً ان الطاشناق يعج بعدد كبير من الإداريين الرياضيين الناجحين وفي مقدمهم آغوب خجاريان) لم تظهر خلال الاسابيع التي مرت، عن دراية عالية في إدارة الملف الرياضي أو عن حضور قوي في مجلس الوزراء كما زميلاتها اللواتي يتصرفن بوزاراتهن بطريقة فعالة خصوصاً في هذا الظرف الدقيق.
وقد فوجئ عدد كبير من رؤساء الاتحادات للغياب التام لأوهانيان، كما أعرب كثيرون عن انزعاجهم، وأملوا أن يكون هذا الغياب، خلال فترة الشلل والحظر المنزلي في زمن "كوفيد-19"، منصبّاً للتحضير لمؤتمر رياضي عام بالتنسيق والتشاور مع اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية ورؤساء الاتحادات الرياضية والاعلام الرياضي لتقييم المراحل السابقة وتحديد مكامن الخلل وإجراء قراءة واقعية والأسباب التي أدت إلى الوضع الراهن، ووضع خطط ودراسات لإعادة تنشيط القطاع الذي تعيش منه مئات العائلات وإعادة إحيائه على أسس سليمة ومتينة وصحيحة بعيداً من البهورات الإعلامية والنصائح الملغومة والاستشارات الفارغة!
فالمسؤولية المباشرة لأوهانيان تتمثل في "القتال" داخل مجلس الوزراء للحصول من دون مماطلة أو تسويف على موازنة وزارتها التي لا تتخطى 8 ملايين دولار في السعر الرسمي، منها 4 مليارات و250 مليون ليرة لبنانية مخصصة لدعم الاتحادات والنوادي والجمعيات، والإسراع في ضخ الاوكسيجين في الاتحادات ضمن آلية عادلة وشفافة بعيداً من الحسابات الانتخابية والمحسوبيات الطائفية والمذهبية والحزبية والمناطقية، ولمَ لا وفق اقتراح اللجنة الاولمبية بنسبة 70 في المئة للاتحادات الرياضية و30 في المئة للجمعيات الشبابية والكشفية، لتعويض الاتحادات الرياضية الحرمان المجحف الذي طالها في العام 2019، لإعادة عجلة الرياضة إلى الدوران فور الانتهاء من الأزمة الصحية وعودة الحياة إلى طبيعتها.
قد يكون أحد الحلول لتطوير القطاع الرياضي وضع خطة استثمارية تلحظ التمويل في المكان المناسب وعلى المدى الطويل وفق برامج تستشرف أفق التطوير والنتائج المرجوة منها، حتى لا يبقى القطاع يدور في حلقة مفرغة...
في 17 تشرين الأول من العام 2000 تولى ممثل حزب الطاشناق الدكتور سيبوه هوفنانيان حقيبة وزارة الشباب والرياضة في حكومة رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري والتي أنشئت بعد انتخابات عام 2000، بموجب القانون 247 تاريخ 7/8/2000، مع العلم أنه تأخر في تولي مهامه التزاماً بالاعتراض على الحصة الأرمنية. كما شهد العام نفسه استضافة لبنان لنهائيات كأس الأمم الآسيوية للمنتخبات الوطنية التي استضافها لبنان من 12 تشرين الاول إلى 29 منه، وأحرز المنتخب الياباني لقبها إثر فوزه على المنتخب السعودي حامل اللقب في المباراة النهائية التي أجريت بينهما على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت.
استبشر الرياضيون خيراً من تحويل مديرية الشباب والرياضة التي كانت تابعة إلى وزارة التربية والفنون الجميلة (لاحقاً وزارة التربية والتعليم العالي) إلى وزارة لها موازنتها الخاصة وهيكليتها وخططها وبرامجها لإنعاش وتطوير القطاعين الشبابي والرياضي. فهل خاب ظنهم؟
بعد 20 سنة على ولادتها، ماذا حققت الوزارة على الصعيدين الرياضي والشبابي؟ وهل ساهمت في تطويرهما؟
في الوقائع، تعاقب على الوزارة 9 وزراء، فكانت البداية مع هوفنانيان الذي استمر في منصبه حتى العام 2005، تلاه آلان طابوريان ممثلاً أيضاً لحزب الطاشناق والذي واصل نهج سلفه، ثم أحمد فتفت ممثلاً تيار المستقبل، والدكتور علي عبدالله ممثلًا حركة أمل (أعدَّ وفريق عمله استراتيجية نهوض منها رفع الموازنة إلى ما يفوق 30 مليون دولار في مرحلة أولى)، ثم طلال أرسلان رئيس الحزب الديموقراطي، ثم فيصل كرامي رئيس تيار الكرامة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثانية، بعده العميد المتقاعد عبدالمطلب حناوي المقرب من الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان ومن فريق عمله في القصر، ثم محمد فنيش ممثلاً حزب الله في أول حكومتين من عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وصولاً إلى الوزيرة الحالية فارتينيه أوهانيان ممثلة أيضاً لحزب الطاشناق في حكومة الدكتور حسان دياب.
تفاوتَ الأداء بين وزير وآخر (لم تسند يوماً إلى صاحب اختصاص) وطغى الطابع الخدماتي لأهداف سياسية، انتخابية، طائفية ومذهبية على عمل غالبية الوزراء، من دون إغفال بعض الاستثناءات، مع التأكيد على أن العائق الأساسي في عمل الوزارة هو موازنتها الضئيلة غير الكافية رغم ارتفاع أرقامها أكثر من مرة، والقوانين والانظمة القديمة التي تحتاج إلى تحديث وتطوير. كما من الصعب المقارنة بين أداء وزير وآخر من دون إغفال أن بعضهم لم يكلف نفسه الحضور إلى الوزارة طوال ولايته، وأسند الأمر لمعاونه، أو كان يحضر لأمور سياسية، بينما تولى تسيير شؤون الوزارة مسؤول من حزبه، مع الحرص على التأكيد أن هناك من نجح في ملف وأخفق في ملفات أخرى، والعكس صحيح.
واللافت أن المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي (مواليد 25 كانون الأول 1958) الذي عين في منصبه في العام 1993 ولا يزال يشغله حتى اليوم، واكب الوزراء التسعة وتفاوتت علاقته معهم من الباردة إلى الممتازة.
إرساء أسس وثوابت
ربما عهد الوزير هوفنانيان كان الأبرز لأنه كان أول من تسلم هذه الحقيبة ونجح في تحقيق حضور سياسي قوي في مجلس الوزراء وفي الوزارة على حد سواء، وتمكن من تحقيق إنجازات محلية وخارجية وتوطيد العلاقة مع اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية، ومع الجمعيات الشبابية والكشفية، كما عزز الحضور اللبناني عربياً وقارياً ودولياً. فترأس مؤتمر الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية الذي يضم أكثر من 40 دولة لمدة خمس سنوات (من العام 2001 إلى العام 2003 نيابة عن الوزير المصري الذي لا يجيد اللغة الفرنسية، ورئيساً فعلياً من العام 2003 إلى العام 2005). كما لعب دوراً بارزاً في استضافة الالعاب الفرنكوفونية إذ تولى في العام 2001 تقديم ملف ترشيح لبنان لاستضافة الالعاب في أوتاوا لاهول العام 2009 في مواجهة سويسرا، وفاز لبنان بإجماع الاصوات خلال مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية الذي انعقد في لبنان العام 2003. وكان أول الموقعين على معاهدة مكافحة المنشطات حين ترأس بعثة لبنان التي ضمت المدير العام للشباب والرياضة زيد خيامي ومستشار الوزير إبرهيم منسى والطبيب ألفرد خوري، إلى أول مؤتمر لمكافحة المنشطات الذي انعقد في الدانمارك. كما نجح رفع موازنة وزارته واعتمد التوزيع العادل للمساعدات ضمن ضوابط بالتعاون مع الاتحادات الناشطة والنوادي الفعالة. كما وضع حجر الاساس للمسبح الاولمبي في ضبيه وبوشر بناؤه، لكن خلفه الوزير أحمد فتفت أوقف المشروع، إلى أن أعيد إطلاق المرحلة الثانية من البناء في عهد الوزير كرامي (لم تنته الاعمال في المشروع حتى تاريخه!)، والخطوة الأبرز في عهد الوزير الأرمني كانت في الاشهر الاولى من ولايته عندما خفّض عدد النوادي من 2000 إلى 800 بعد شطب الأندية الوهمية إثر التدقيق الذي تولته المديرية العامة للإحصاء المركزي (إعادة مسح) لكن هذا الإجراء ما لبث أن تبخر بعد تولي وزراء آخرين تلك الحقيبة لأسباب كثيرة وغالبيتها سياسية، انتخابية، طائفية ومذهبية.
غياب غير مبرر!
ربما من المبكر المقارنة بين العهد الأول للوزارة وأداء الوزيرة فارتينيه أوهانيان القادمة من المدرسة نفسها (حزب الطاشناق)، كما من الظلم تحميلها تبعات هذا الانهيار الذي يصيب القطاع الرياضي، خصوصاً أنه لم يمر على تحملها المسؤولية سوى أسابيع قليلة. لكن البعض يربط الأداء بالمثل القائل "المكتوب يقرأ من عنوانه" وأوهانينان القادمة من الشأن الاجتماعي (علماً ان الطاشناق يعج بعدد كبير من الإداريين الرياضيين الناجحين وفي مقدمهم آغوب خجاريان) لم تظهر خلال الاسابيع التي مرت، عن دراية عالية في إدارة الملف الرياضي أو عن حضور قوي في مجلس الوزراء كما زميلاتها اللواتي يتصرفن بوزاراتهن بطريقة فعالة خصوصاً في هذا الظرف الدقيق.
وقد فوجئ عدد كبير من رؤساء الاتحادات للغياب التام لأوهانيان، كما أعرب كثيرون عن انزعاجهم، وأملوا أن يكون هذا الغياب، خلال فترة الشلل والحظر المنزلي في زمن "كوفيد-19"، منصبّاً للتحضير لمؤتمر رياضي عام بالتنسيق والتشاور مع اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية ورؤساء الاتحادات الرياضية والاعلام الرياضي لتقييم المراحل السابقة وتحديد مكامن الخلل وإجراء قراءة واقعية والأسباب التي أدت إلى الوضع الراهن، ووضع خطط ودراسات لإعادة تنشيط القطاع الذي تعيش منه مئات العائلات وإعادة إحيائه على أسس سليمة ومتينة وصحيحة بعيداً من البهورات الإعلامية والنصائح الملغومة والاستشارات الفارغة!
فالمسؤولية المباشرة لأوهانيان تتمثل في "القتال" داخل مجلس الوزراء للحصول من دون مماطلة أو تسويف على موازنة وزارتها التي لا تتخطى 8 ملايين دولار في السعر الرسمي، منها 4 مليارات و250 مليون ليرة لبنانية مخصصة لدعم الاتحادات والنوادي والجمعيات، والإسراع في ضخ الاوكسيجين في الاتحادات ضمن آلية عادلة وشفافة بعيداً من الحسابات الانتخابية والمحسوبيات الطائفية والمذهبية والحزبية والمناطقية، ولمَ لا وفق اقتراح اللجنة الاولمبية بنسبة 70 في المئة للاتحادات الرياضية و30 في المئة للجمعيات الشبابية والكشفية، لتعويض الاتحادات الرياضية الحرمان المجحف الذي طالها في العام 2019، لإعادة عجلة الرياضة إلى الدوران فور الانتهاء من الأزمة الصحية وعودة الحياة إلى طبيعتها.
قد يكون أحد الحلول لتطوير القطاع الرياضي وضع خطة استثمارية تلحظ التمويل في المكان المناسب وعلى المدى الطويل وفق برامج تستشرف أفق التطوير والنتائج المرجوة منها، حتى لا يبقى القطاع يدور في حلقة مفرغة...