صدر عن رئيس الإتحاد اللبناني لكرة السلة بيار كاخيا الآتي:
"منذ أشهر ونحن ندعو الى وحدة الصفّ وطيّ صفحة الماضي السوداء لانّ هذه اللعبة لا تسير بالبَهورات والنكايات، وقلنا ودعونا مراراً الى جلسات إتحادية بحسب الأصول لمناقشة كل الأمور المتعلقة ببطولة آسيا وتداعياتها وسبل دفع مستحقات جميع المعنيين بها، لكننا للأسف كنا دائماً نُجابه بالتعنّت ورفض اللقاء والتحاور معنا بشكل صريح وصادق والذي يبقى السبيل الوحيد للخروج من المأزق الذي وصلت إليه اللعبة وحلّ كافة مشاكلها، وبالتالي تلبية طموحات كافة الاندية واللاعبين والمستثمرين وجمهور كرة السلة العريض".
أضاف البيان: "وبعد أن وصلت الأمور الى ما وصلت اليه، فُتحت كوة صغيرة في جدار الأزمة بفضل بعض المخلصين والغيارى على اللعبة والأصدقاء المشتركين، وبوشرت اتصالات في الأيام الأخيرة مع الفريق المعترض داخل الإتحاد، وصار هناك ما يشبه "خارطة طريق" بشّرت بحلحلة بعض الأمور الأساسية العالقة وأبرزها ما يتعلق بالمستحقات المالية للحكام والموظفين والفنيين في الإتحاد، على أن تعقب هذه الخطوة مبادرات إيجابية متتالية بالتنسيق مع الأمين العام وباقي أعضاء الإتحاد".
وتابع بيان كاخيا: "إنما للأسف، فوجئنا في اليوم الذي إتخذنا فيه قرار دفع المستحقات المالية بالبعض الذي حاول خرق هذا الاتفاق بإدّعائه بأنّ هذه الخطوة مخالفة للقانون كون ليس هناك قرارٌ إتحادي رسمي بالدفع نقداً، وترافق ذلك مع
تهديد ووعيد مفاجئ وتسريبات "مبرمجة" في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بأنّ الأمور "مش ظابطة" مع هذا الاتحاد وبأنه لا يريد الإجتماع بالرئيس ولا التنسيق معه في أية أمور تتعلق بالإتحاد".
وواصل: "عندما وجدنا أنّ الأمور عادت للأسف الى نقطة الصفر وتمّ نسف المبادرة الطيّبة من أساسها من قبل أشخاص يصحّ فيهم المثل: "فالج ما تعالج"، طالبنا بدورنا بعودة الأمور الى ما كانت عليه لجهة أننا لن نقبل إلا بتطبيق القانون والنظام اللذين يقضيان صراحة وبوضوح بأنّ أيّة دعوة الى اجتماع هيئة ادارية لا تكون شرعية إلا بموافقة وحضور رئيس الاتحاد، بحيث يوضع على الطاولة جدول أعمال ويُتخذ فيه القرارات المناسبة، وخلافاً لذلك فإنّ كل الجلسات التي عُقدت والتي يمكن أن تُعقد في المستقبل هي باطلة شكلاً ومضموناً".
