BREAKING NEWS |  
نتائج مباريات الجولة الاولى من مسابقة كأس الامم الستة في الركبي للسيدات: فرنسا - ايطاليا 40-7 * انكلترا - جمهورية ايرلندا 33-12 * اسكتلندا - ويلز 24-19     |    الكازاخستانية الينا ريباكينا المصنفة اولى إلى الدور نصف النهائي لدورة شتوتغارت الالمانية في التنس بفوزها على الكندية ليلا فيرنانديز 6-7 و6-4 و7-6     |    الالماني الكسندر زفيريف المصنف اول إلى الدور نصف النهائي لدورة ميونيخ الالمانية للتنس بفوزه على الارجنتيني فرانشيسكو سيرندولو 5-7 و6-0 و6-2     |    فوز لنس على تولوز 3-2 في إفتتاح مباريات المرحلة 30 من الدوري الفرنسي لكرة القدم     |    فوز انتر ميلان على كالياري 3-0 وساسوولو على كومو 2-1 في إفتتاح مباريات المرحلة 33 من الدوري الايطالي لكرة القدم

انتخابات الاولمبية: "كل ما بني على باطل فهو باطل"

September 14, 2022 at 8:47
   
على قاعدة "كل ما بني على باطل فهو باطل" بدأت اتصالات واجتماعات بعيدة عن الأضواء، تعقد بين عدد من الإداريين الرياضيين ومنهم رؤساء اتحادات للنظر في تداعيات القرار القضائي المبرم الصادر عن القضاء اللبناني بإعتبار الانتخابات الاخيرة التي حصلت في الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة كأنها لم تكن، لما لها من تداعيات على مختلف الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية اللبنانية التي باتت فاقدة للشرعية القانونية، خصوصًا ان اتحاد الكرة الطائرة الذي صدر قرار بإعتبار انتخاباته باطلة، قد رشح بعد الانتخابات (التي ابطلها القضاء) نائب رئيسه لانتخابات اللجنة الاولمبية، كما صوّت رئيسه في تلك الانتخابات ما يجعل العملية الانتخابية الاولمبية عرضة للطعن من أكثر من نصف عدد الاتحادات الرياضية الاولمبية التي شاركت في العملية الانتخابية (موالية ومعارضة).
ليس الحديث هنا فقط عن حيثية قرار إبطال انتخابات اتحاد الكرة الطائرة وتعليله بإقامتها في خلال الإقفال العام في البلاد (وليس لأي سبب أخر)، ما يعني ان اي متضرر من انتخابات اي اتحاد رياضي أخر واللجنة الاولمبية، يمكن له ان يستند إلى القرار الصادر في حق اتحاد الكرة الطائرة لإبطال كل الانتخابات وهو ما سيدخل الرياضة اللبنانية في أزمة كبيرة جدًا لم تنجح وزارة الشباب والرياضة التي كانت حاضرة في كل الانتخابات ان تحلها عبر مراجعة بسيطة لهيئة القضايا في وزارة العدل ومراسلتها بالقوانين الرياضية الدولية التي تفرض إجراء الانتخابات... وهو أمر مستغرب إن من الوزيرة السابقة فارتينيه اوهانيان أو الوزير الحالي الدكتور جورج كلاس لحماية القطاع الرياضي من "خضة" بدأت ملامحها في الظهور، علمًا ان بعض الاتحادات لا ترد أصلًا على الوزارة وتعتمد قرارات اتحاداتها الدولية قانونًا لها وهو ما يجعل الوزارة "شاهد زور" في هذه الملفات تحديدًا.
يمكن القول ان الاجتماعات التي بدأت ليليًا بين مهتمين، ربما تفضي إلى استدعاء قانوني (يقال ان الامين العام لاحد الاتحادات وهو خبير قانوني ومحامٍ دولي حضّره) ليتم تقديمه امام نفس القاضي الذي اصدر الحكم في قضية انتخابات اتحاد الكرة الطائرة لاعتبار انتخابات اللجنة الاولمبية التي اقيمت غير قانونية، إن زمنيًا (في فترة الإقفال) أو لترشح شخص انتخب في انتخابات اعتبرها القضاء باطلة وكأنها لم تكن، وايضًا صوّت رئيسه في تلك الانتخابات!
هناك فرضية ثانية، ان يتقدم عدد من الرياضيين والرياضيات المغبونين من قرارات اولمبية تعسفية في حقهم بإستدعاءات امام القضاء لاعتبار اللجنة غير قانونية وكل ما صدر عنها غير قانوني (رغم انها لم تفعل شيئًا يذكر) خصوصًا لجهة توزيع المساعدات جرّاء انفجار مرفأ بيروت والتي كانت المحاصصة عنوانها الاوحد والتي تشي بأن سجالًا كبيرًا سيفتح حولها عند الإعلان عنها رسميًا حتى من اعضاء داخل اللجنة!